جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، برخلاف محاسبات اولیه واشنگتن، تنها به میدان نبرد محدود نمانده و اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس را نیز با خسارت‌های سنگین روبه‌رو کرده است. قطر، یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه و از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع در جهان، اکنون با کاهش شدید درآمدهای دولتی، اختلال گسترده در صادرات انرژی و آسیب به زیرساخت‌های راهبردی خود دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ خسارت‌هایی که آثار آنها می‌تواند سال‌ها پس از پایان جنگ نیز ادامه داشته باشد.
اظهارات اخیر شیخ تمیم بن حمد آل‌ثانی، امیر قطر، تصویری روشن از ابعاد این بحران ارائه می‌دهد. او به تازگی در سخنرانی خود در برابر شورای مشورتی قطر اعلام کرد که درآمدهای دولت در نیمه نخست سال جاری میلادی ۴۲ درصد کاهش یافته و مخارج عمومی نیز ۱۴ درصد پایین آمده است. به گفته امیر قطر، این وضعیت مستقیماً از پیامدهای جنگ علیه ایران، اختلال در صادرات گاز و بسته‌شدن مؤثر تنگه هرمز ناشی شده است.
۲۴ میلیارد دلار؛ بهای اختلال در صادرات گاز
مهم‌ترین ضربه اقتصادی جنگ منطقه‌ای به قطر، در بخش گاز طبیعی مایع (LNG) وارد شده است؛ بخشی که ستون اصلی درآمدهای صادراتی این کشور را تشکیل می‌دهد. تنگه هرمز مسیر حیاتی انتقال انرژی قطر به بازارهای جهانی است و اختلال در تردد کشتی‌ها، امکان صادرات بخش بزرگی از تولید این کشور را از بین برده است.
بر اساس محاسبات رویترز که در ۲۶ اوت منتشر شد، قطر در نتیجه سقوط صادرات گاز، حدود ۲۴ میلیارد دلار از درآمد فروش خود را از دست داده بود؛ رقمی معادل تقریباً پنج ماه درآمد این کشور بر مبنای داده‌های سال ۲۰۲۵ است. رویترز همچنین گزارش داد که صادرات گاز طبیعی مایع قطر در مقطعی تا ۹۶ درصد کاهش یافته بود. این رقم به معنای از دست رفتن بخش عمده جریان صادراتی در آن مقطع است، نه اینکه کل ظرفیت تولید قطر برای همیشه از بین رفته باشد.
اهمیت این زیان زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم درآمدهای گازی قطر تنها به شرکت‌های انرژی محدود نیست و بخش مهمی از منابع مالی دولت، سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و برنامه‌های توسعه اقتصادی این کشور به صادرات هیدروکربن‌ها وابسته است. کاهش صادرات، هم درآمد ارزی را محدود می‌کند و هم منابع در دسترس دولت برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای را کاهش می‌دهد.
خسارت ۲۰ میلیارد دلاری سالانه به ظرفیت صادرات گاز
ضربه دوم جنگ آمریکا علیه ایران، آسیب فیزیکی به تأسیسات گازی قطر است؛ خسارتی که با بازگشایی مسیرهای دریایی نیز به‌سرعت جبران نخواهد شد.
طبق اعلام سعد بن شریده الکعبی، وزیر مشاور در امور انرژی قطر و مدیرعامل شرکت قطرانرژی، حملات ایران به تأسیسات انرژی راس‌لفان به دو واحد از مجموع ۱۴ واحد فرآوری گاز طبیعی مایع و همچنین یکی از دو تأسیسات تبدیل گاز به مایعات آسیب زده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی قطر، این حملات حدود ۱۷ درصد از ظرفیت صادرات گاز طبیعی مایع این کشور را مختل کرده و زیان درآمدی سالانه ناشی از آن حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است. به گفته الکعبی، دو واحد آسیب‌دیده به‌تنهایی ظرفیت تولید سالانه ۱۲.۸ میلیون تن گاز طبیعی مایع را دارد و تعمیر و بازسازی آنها بین سه تا پنج سال زمان خواهد برد. هزینه ساخت واحدهای آسیب‌دیده نیز حدود ۲۶ میلیارد دلار اعلام شده است.
در نتیجه، حتی اگر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به وضعیت عادی بازگردد، قطر نمی‌تواند تمام ظرفیت صادراتی پیش از جنگ را بلافاصله احیا کند. همین مسئله خطر از دست رفتن قراردادهای صادراتی بلندمدت و دشوارترشدن بازگشت به بازارهای پیشین را افزایش می‌دهد.
تنگه هرمز؛ گلوگاه اقتصاد قطر
جنگ نشان داد که ثروت گازی به‌تنهایی برای تضمین امنیت اقتصادی قطر کافی نیست. این کشور برای رساندن بخش عمده گاز صادراتی خود به مشتریان آسیایی و اروپایی به مسیرهای دریایی خلیج فارس و تنگه هرمز وابسته است؛ مسیری که هرگونه ناامنی در آن، مستقیماً بر توان صادراتی دوحه اثر می‌گذارد.
بر اساس اعلام وزارت خارجه قطر در ماه مه، اختلال در تنگه هرمز پیامدهای عمده‌ای برای بازارهای جهانی انرژی و زنجیره‌های تأمین داشته است. این وزارتخانه اعلام کرد که حدود ۲۰ درصد تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی مایع تحت تأثیر اختلال در این گذرگاه قرار گرفته و بیش از ۲۰ هزار دریانورد در دریا گرفتار شده بودند.
به این ترتیب، جنگ به یکی از مهم‌ترین نقاط قوت اقتصادی قطر، یعنی جایگاه آن در بازار جهانی گاز، ضربه زده است. اختلال در عرضه همچنین می‌تواند مشتریان بزرگ این کشور را به سمت تنوع‌بخشی بیشتر منابع تأمین و انعقاد قراردادهای جایگزین سوق دهد؛ روندی که در صورت تداوم، قدرت چانه‌زنی دوحه را در مذاکرات آینده تضعیف خواهد کرد.
اقتصاد قطر در مسیر انقباض
ابعاد بحران تنها در آمار صادرات و درآمدهای دولت خلاصه نمی‌شود. پیش‌بینی‌های اقتصادی نیز از احتمال ثبت یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای اقتصادی قطر در دهه‌های اخیر حکایت دارند.
بر اساس گزارش «نشنال» در ۱۳ اکتبر، بانک جهانی برای اقتصاد قطر در سال ۲۰۲۶ انقباض ۲۰.۹ درصدی پیش‌بینی کرده است؛ برآوردی که در صورت تحقق، به معنای سقوط شدید فعالیت اقتصادی این کشور خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول نیز در برآورد خود، انقباض ۱۵.۶ درصدی را برای سال جاری پیش‌بینی کرده است.
هزینه‌ای فراتر از خسارت مستقیم
زیان قطر فقط به درآمدهای ازدست‌رفته و تأسیسات آسیب‌دیده محدود نیست. جنگ، اعتبار این کشور به‌عنوان تأمین‌کننده مطمئن انرژی و مقصدی باثبات برای سرمایه‌گذاری را نیز در معرض آزمون قرار داده است.
صنعت گاز طبیعی مایع به سرمایه‌گذاری‌های بسیار بزرگ، قراردادهای بلندمدت و قابلیت اطمینان در تحویل وابسته است. اگر مشتریان آسیایی و اروپایی به این نتیجه برسند که صادرات قطر در بحران‌های منطقه‌ای به‌سادگی متوقف می‌شود، ممکن است برای کاهش ریسک، منابع تأمین خود را متنوع‌تر کنند یا در قراردادهای آینده ضمانت‌های بیشتری مطالبه کنند. رویترز در گزارشی در ژوئیه نیز به تلاش خریداران آسیایی و اروپایی برای مطالبه شرایط انعطاف‌پذیرتر و تضمین‌های بیشتر از صادرکنندگان منطقه اشاره کرده بود.
این آسیب به اعتبار تجاری، برخلاف خسارت فیزیکی تأسیسات، به‌سادگی قابل اندازه‌گیری نیست؛ اما می‌تواند در سال‌های آینده بر شرایط قراردادها، قدرت چانه‌زنی قطر و برنامه‌های توسعه ظرفیت تولید اثر بگذارد/ الوقت
