تنگه هرمز حساسترین گذرگاه دریایی در سیستم انرژی جهانی است که تقریباً یک پنجم تجارت نفت خام دریایی جهان از آن عبور میکند. این امر آن را به یک گلوگاه استراتژیک تحت کنترل معادلات ژئوپلیتیکی پیچیدهای قرار داده است؛ معادلاتی که بسیار فراتر از خود منطقه خلیج فارس امتداد دارند.
در این میان یکی از کشورهایی که به شدت تحت تأثیر بحران امنیتی در خلیج فارس و به تبع آن تنگه هرمز قرار گرفت عراق بود. برای عراق، بازگشت تردد به تنگه هرمز حیاتی است، زیرا بخش عمدهای از صادرات نفت آن از طریق هرمز ترانزیت میشود و ستون فقرات درآمدهای عمومی این کشور را تشکیل میدهد.
این رابطه ساختاری بین اقتصاد عراق و تنگه هرمز برای دههها مایه نگرانی در ادبیات اقتصادی و استراتژیک این کشور بوده است. با این حال، این نگرانی در تحولات اخیر از قلمرو تئوری به واقعیت عینی تبدیل شد و پیامدهای آن، یک واقعیت اقتصادی بسیار مهم را آشکار کرد.
عراق به دلیل پر شدن مخازن ذخیرهسازی و عدم توانایی تانکرها برای خروج از تنگه، مجبور به کاهش تولید نفت خود در میادین جنوبی شد. تولید در جنوب عراق به طور کلی، به عنوان منبع اصلی صادرات کشور، در نتیجه توقف عملیات پمپاژ و هدف قرار گرفتن مکرر تأسیسات نفتی، شاهد کاهش شدید بود. از همه جدیتر، دولت نتوانست از افزایش قیمت جهانی نفت در نتیجه پیامدهای جنگ بهرهمند شود. افزایش قیمت هیچ ارزشی ندارد مگر اینکه با توانایی فروش همراه باشد.
در این مقاله به بررسی مهمترین گزینههای مطرح و میزان شانس عملیاتی شدن آنها در فضای کارشناسی عراق، برای رسیدن به یک جایگزین کارآمد صادرات نفت که وابستگی این کشور به تنگه هرمز را کاهش دهد، پرداخته میشود.
۱. خط کرکوک-جیحان (مسیر ترکیه)
خط لوله کرکوک-جیحان قدیمیترین و از نظر عملیاتی آمادهترین گزینه برای جایگزینی است، زیرا تقریباً ۹۵۷ کیلومتر طول دارد و ظرفیت طراحی آن بیش از یک میلیون بشکه در روز است، اگرچه بهرهبرداری واقعی از آن در طول تاریخ بسیار کمتر از این رقم بوده است؛ گاهی به دلیل خسارات مکرر و گاهی به دلیل اختلافات مزمن با حکومت اقلیم کردستان عراق و یا اختلاف با ترکیه.
بررسی رفتار صادرات عراق در مواقع بحران، محوریت این خط را برای بغداد در هر استراتژی اضطراری تأیید میکند. دلیل این امر این است که این تنها کریدوری است که زیرساخت موجود را دارد، حتی اگر وضعیت عملیاتی آن از نظر تاریخی دچار مشکل شده باشد. این امر، برخلاف بقیه پروژههایی که هنوز در مرحله برنامهریزی یا ساخت هستند و نمیتوان در کوتاهمدت به آنها اعتماد کرد، آن را به نزدیکترین گزینه برای فعالسازی سریع در صورت هرگونه اختلال ناگهانی در صادرات از طریق خلیج فارس تبدیل میکند.
مزیت نسبی این خط در ظرفیت طراحی آن نیست، بلکه در این واقعیت است که عامل زمان را که تعیینکنندهترین متغیر در هر سناریوی وقفه ناگهانی است، کوتاه میکند. در همین حال، بقیه جایگزینها، علیرغم اهمیت استراتژیک بلندمدت خود، همچنان در دورههای ساخت و سازی که سالها طول میکشد، گرفتار هستند و برای ماهیت بحرانهای فوری که نیاز به پاسخ فوری دارند، مناسب نیستند.
این مزیت عملیاتی با هزینهای استراتژیک همراه است: اتکای شدید به اراده سیاسی ترکیه، که پیوسته از این موضوع به عنوان برگ برنده در اختلافات پیچیده امنیتی، آبی و تجاری استفاده کرده است.
همچنین وابستگی به این خط لوله با توجه اختلافات شدید حقوقی جاری بین بغداد و آنکارا در مورد صادرات خودسرانه نفت منطقه کردستان بدون اجازه دولت فدرال، پیچیدهتر هم میشود. سال گذشته میلادی هیئت داوری دادگاه بینالمللی در این پرونده حقوقی به نفع بغداد رأی داد و جریمهای را به ترکیه تحمیل کرد که هنوز پرداخت نشده است. این امر، روابط قراردادی بین دو کشور را تحت فشار میراثی از بیاعتمادی حقوقی و مالی قرار میدهد.
علاوه بر این، سرمایهگذاری مورد نیاز برای تعمیر بخشهای آسیبدیده و ارتقاء پایانهها، همراه با هزینههای ترانزیت و هزینههای مرتبط، هزینه هر بشکه صادر شده از طریق این مسیر را در مقایسه با صادرات سنتی از طریق خلیج فارس در دورههای ثبات، به میزان قابل توجهی افزایش میدهد.
۲. خط بصره-حدیثه-عقبه (مسیر اردن)
از نظر استراتژیک، این پروژه وضعیتی معادل ستون فقرات کل سیستم جستجوی آلترناتیو صادرات نفت از مسیرهای زمینی را تشکیل میدهد؛ نه به این دلیل که جدیدترین است، بلکه به این دلیل که ریشههای آن به دهه ۱۹۸۰ برمیگردد، زمانی که این ایده برای اولین بار در طول جنگ ایران و عراق و اختلالات ناوبری در خلیج فارس در آن زمان مطرح شد. تفاهم عراق و اردن در مورد آن با تمام دولتهای عراق جدید پس از سال ۲۰۰۳ تجدید شده است، بدون اینکه اجرای آن تکمیل شود، و تنها با هر تشدید منطقهای دوباره موضوع ضرورت تکمیل آن مطرح میشود.
قرار است این پروژه در چند مرحله متوالی و صرف سرمایهگذاری عظیم اجرا شود. مرحله اول شامل امتداد خط لوله از بصره تا حدیثه به طول ۷۰۰ کیلومتر است و پس از آن مرحله دوم با خط لولهای از حدیثه تا عقبه به طول هزار کیلومتر دنبال میشود، به طوری که ظرفیت کل صادرات این خط لوله پس از تکمیل دو مرحله آن به یک میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
این پروژه بارها با اختلافات جدی در مورد فرمول قراردادی مواجه شده است. اولین فرمول پیشنهادی، مبتنی بر سیستم ساخت-بهرهبرداری-مالکیت (BOOT)، اعتراضات داخلی گستردهای را برانگیخت زیرا به اردن حق مالکیت بخشی را که پس از 25 سال از خاک آن عبور میکند، که این فارغ از هزینه ساخت سنگین حدوداً 26 میلیارد دلاری ساخت پروژه است که عراق باید متقبل شود.
از طرف دیگر نگرانیهای امنیتی جدی در مورد احتمال رسیدن بخشی از نفت صادراتی به طرف اسرائیلی یا اعمال نفوذ رژیم صهیونیستی بر آن، با توجه به نزدیکی جغرافیایی بین بندر عقبه اردن و بندر ایلات اسرائیل در همان ساحل، وجود دارد.
این اعتراضات منجر به تغییر فرمول شد، به طوری که خط لوله به طور کامل متعلق به طرف عراقی باشد، هزینه ساخت آن به 9 میلیارد دلار کاهش یابد، و یک هزینه ترانزیت نمادین ۲۵ سنت آمریکا برای هر بشکه تعیین شود تا هزینه حفاظت، انرژی عملیاتی و پشتیبانی لجستیکی را پوشش دهد، و حداقل صادرات ۲۰۰۰۰۰ بشکه در روز باشد، که نزدیک به اندازه مصرف داخلی انرژی اردن است. این ترتیب، حداقل تداوم عملیاتی خط لوله را حتی در زمان ثبات که صادرات از طریق خلیج فارس (که ارزانتر است) در دسترس است، تضمین میکند.
از منظر تحلیل اقتصادی، این خط یک خروجی واقعی به دریای سرخ فراهم میکند و امکان دسترسی به آسیا و اروپا را بدون عبور از تنگه هرمز فراهم میکند. همچنین یک همکاری استراتژیک اقتصادی و امنیتی با اردن را تقویت میکند که میتواند عمق منطقهای برای عراق ایجاد کند. علاوه بر این، مسیر این خط در مقایسه با سایر خطوط از مناطق کمجمعیتتر عبور میکند که خطرات امنیتی داخلی را به طور نسبی کاهش میدهد.
با این حال، این مزایا با موانع اساسی روبرو هستند، از جمله هزینه بالای سرمایهگذاری که نیاز به زیرساختهای جانبی مانند ایستگاههای پمپاژ، مخازن و تأسیسات صادراتی دارد، دوره اجرا که کمتر از چهار سال نیست، و حساسیت امنیتی شدید زیرا این خط لوله از نظر تاریخی در برابر هدف قرار گرفتن آسیبپذیر بوده است، تا جایی که اجرای آن در دهه ۱۹۸۰ به دلیل نگرانیهای مشابه به تعویق افتاد که باعث درخواست ضمانتهای بینالمللی از رئیس جمهور وقت ایالات متحده شد.
علاوه بر این، ظرفیت آن در مقایسه با کل صادرات عراق نسبتاً محدود است، به این معنی که یک راه حل جزئی است و جایگزین کاملی نیست، به خصوص اگر صادرات حداقل در سطح ۲۰۰۰۰۰ بشکه تثبیت شود، که با توجه به هزینه ساخت و ساز هنگفت در مقایسه با حجم جریان، امکان سنجی اقتصادی آن را در این سطح زیر سوال میبرد، با توجه به اینکه تأمین مالی کامل آن از بودجه عراق، بار مالی را بر دولت در زمانی که به شدت به نقدینگی نیاز دارد، افزایش میدهد.
علاوه بر این، خروجی عقبه در دریای سرخ کاملاً از سایر نقاط انسداد در امان نیست، زیرا دسترسی به آسیا همچنان به تنگه باب المندب وابسته است که آن نیز در معرض اختلال است، در حالی که دسترسی به اروپا همچنان مشروط به کانال سوئز است که نمیتواند عبور نفتکشهای غول پیکر نفت خام (VLCC) و عبور از تنگه تیران را در خود جای دهد، که به نوبه خود یک نقطه انسداد اضافی را تشکیل میدهد.
از جنبه امنیت نیز همچنان رژیم صهیونیستی میتواند تهدیدی جدی علیه این خط لوله باشد. بندر عقبه در جنوب اردن درست در شمال خلیج عقبه قرار دارد و نزدیک به شهر بندری ایلات اسرائیل است.
3. خط عراق-سوریه (حدیثه-بانیاس/طرطوس)
تحولات منطقهای، بهویژه با توجه به کاهش شدید صادرات نفت عراق که پس از فلج شدن بندر بصره در جریان بحران ۲۰۲۶ به حدود ۹۰ درصد رسیده، گزینه اتصال عراق به سواحل سوریه (بانیاس یا طرطوس) را دوباره مطرح کرده است.
اساساً خطوط قدیمی عراق-سوریه وجود دارد، که مهمترین آنها خط کرکوک-بانیاس است، اما آنها از دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ از سرویس خارج شدهاند و آنقدر فرسوده شدهاند که هزینه نگهداری آنها میتواند با هزینه ساخت یک خط کاملاً جدید برابر باشد.
در تئوری، این مسیر دسترسی مستقیم به مدیترانه را فراهم میکند و امکان دسترسی به اروپا را بدون عبور از کانال سوئز یا تنگه هرمز فراهم میکند و وابستگی به ترکیه به عنوان تنها گذرگاه خارج از خلیج فارس را کاهش میدهد و در نتیجه فضای مانور عراق را افزایش میدهد.
عراقیها امیدوارند که این پروژه با ادغام در طرحهای منطقهای گستردهتر، مانند طرح «شام جدید» یا کریدورهای انرژی مدیترانه شرقی، در آنیده شانس موفقیت بیشتری به دست آورد. با این حال، این امیدواری با یک واقعیت امنیتی و سیاسی بسیار شکننده در تضاد است، زیرا محیط سوریه به دلیل حضور نیروهای نظامی فعال متعدد در میدان، همچنان پرخطر است.
علاوه بر این، هزینه بازسازی خط لولهای به طول صدها کیلومتر از میان محیطی که مملو از بقایای جنگ، مینهای زمینی و زیرساختهای تخریبشده است، بسیار بالا خواهد بود و این احتمال وجود دارد که این خط لوله تحت فشار سیاسی بینالمللی قرار گیرد که با هرگونه تقویت نقش منطقهای دمشق مخالفت میکند.
بنابراین، اگرچه این خط لوله در ظاهر گزینه عملی برای تنوعبخشی به مسیرهای صادراتی به نظر میرسد، اما باید به عنوان یک گزینه در آینده بلندمدت، مشروط به بهبود ملموس در فضای امنیتی و سیاسی سوریه و نزدیک شدن روابط بغداد-دمشق، رفع تهدیدات آمریکا در مرزهای اردن و سوریه و سرمایهگذاری کلان طرف عراقی (مشکلات اقتصادی دمشق) در نظر گرفته شود، نه به عنوان جایگزینی که به راحتی قابل اجرا در کوتاهمدت باشد.
4. خط بصره-حدیثه-ترکیه
این پروژه فرمول ترکیبی را ارائه میدهد که محور داخلی (بصره-حدیثه) و امتداد شمالی به سمت ترکیه را، چه از طریق اتصال به شبکه خط لوله داخلی موجود و چه از طریق ایجاد یک خط مستقیم جدید از حدیثه به خاک ترکیه، به هم متصل میکند.
این پروژه روی کاغذ مزیت ویژهای در امکان اتصال مستقیم تولید در مرکز و جنوب عراق به خروجی ترکیه بدون عبور از مسیر سنتی کردستان را فراهم میکند، که به بغداد انعطافپذیری عملیاتی بیشتری در هدایت نفت خام بر اساس منبع تولید و شرایط صادرات میدهد و ظرفیت کلی خروجی شمالی را هنگامی که به موازات خط کرکوک-جیحان فعال میشود، افزایش میدهد. با این حال، فعالسازی واقعی آن همچنان منوط به حل اختلافات حقوقی معوقه بین بغداد و آنکارا است.
تجربه مذاکرات تاریخی نشان میدهد که طرف ترک معمولاً به مواضع مذاکره سختگیرانه پایبند است و در اعطای امتیازات انعطافپذیری زیادی نشان نمیدهد، که این امر مستلزم آمادگی عراق برای مذاکرات طولانی و پیچیده است و از طرف دیگر کارت وابستگی اقتصادی عراق به ترکیه را افزایش میدهد و همین امر قدرت چانهزنی آنکارا در پروندههای حساس و مهم امنیتی و مذاکرات آب را تقویت میکند.
5. خط بصره – ینبع (مسیر عربستان)
این گزینه یک سابقه تاریخی مستقیم را تداعی میکند: عراق در طول سالهای دفاع مقدس 8 ساله در دهه ۱۹۸۰ به دلیل چالشهای همیشگی صادرات نفت از طریق تنگه هرمز، خط لوله مشابهی را از طریق دریای سرخ احداث نمود. با این حال، عملیات صادرات از این خط لوله در سال ۱۹۹۰ پس از حمله عراق به کویت متوقف شد، زمانی که عربستان سعودی خط لوله را تصرف کرد و مالکیت آن را به عنوان غرامت خساراتی که در نتیجه جنگ متحمل شده بود، اعلام کرد. این سابقه پیامدهای اقتصادی و سیاسی قابل توجهی دارد و نشان میدهد که خطرات تکیه بر زیرساختهایی که از مرزهای کشور دیگری عبور میکنند، محدود به نقص فنی یا امنیتی نیست، بلکه به خطر تصرف حاکمیت در بحرانهای ژئوپلیتیکی نیز گسترش مییابد. این امر در ادبیات سرمایهگذاری بینالمللی به عنوان یک ریسک سیاسی غیرتجاری طبقهبندی میشود.
معایب این مسیر از نظر ظرفیت محدود دریای سرخ و تنگناهای اضافی در آن، مشابه معایب صادرات از طریق بندر عقبه است. با این حال، برجستهترین و خاصترین عیب در اینجا این است که عربستان سعودی صادرات نفت عراق از طریق سرزمینها و بنادر خود را به عنوان رقیبی برای صادرات خود میبیند، به ویژه از آنجا که زیرساخت محدودی دارد که به سختی برای صادرات نفت خود کافی است. این امر جذب مقادیر اضافی نفت خام عراق را به یک موضوع عملیاتی نامطمئن تبدیل میکند. علاوه بر این، تجربه تاریخی مصادره منجر به وابستگی ساختاری خطرناک به همسایهای شده است که دستور کار و سیاستهای انرژی خود را دارد و ممکن است در صورت نیاز از ظرفیت و هزینههای ترانزیت به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی استفاده کند.
تنگه هرمز؛ مسیر غیرقابل جایگزین برای عراق
از دیدگاه صرفاً اقتصادی، دادهها نشان میدهند که صادرات از طریق آبهای خلیج فارس در دوران ثبات، همچنان کمهزینهترین گزینه است. این بدان معناست که توجیه اقتصادی این خطوط لوله جایگزین، در شرایط عادی، نسبتاً محدود است.
از سوی دیگر، مقصد اصلی صادرات نفت عراق، کشورهای شرق آسیا است لذا علاوه بر زمان و هزینههای کلانی که باید صرف ادامه ساخت و فعالسازی و تأمین امنیت این پروژهها شود، به لحاظ واقعیت ژئوپلتیکی نمیتوانند جایگزینی دائمی و مطمئن برای صادرات از طریق تنگه هرمز باشند؛ بویژه اینکه روابط نزدیک تهران – بغداد در این عرصه ظرفیت سیاسی مهمی برای دولت عراق است و متقابلاً رقابت و اختلافات عمیق در مسائل ژئوپلتیکی با سایر کشورهای همسایه موجب ضعف قدرت چانه زنی آن میشود.
منبع: الوقت
